وكالة أنباء الحوزة - قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، خلال مشاركته في ملتقى الحوار في البصرة، إن "النظام السياسي الدستوري في العراق يستند إلى حاكمية الشعب وقراره"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ عليه ورفض التدخلات الخارجية".
وأشار إلى أن "العراق يمضي نحو مرحلة جديدة عنوانها السيادة الكاملة والشاملة"، مبينا أن "خروج القوات الأمريكية جاء بقرار عراقي"، لافتا الى أن "الحكومة تعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بما في ذلك القوات التركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضاف أن "هناك اتفاقاً لإخراج قوات المعارضة التركية (PKK)، وعلى نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من شمال العراق"، لافتاً إلى أن "التفاهم مع الفصائل يمثل الطريق لمعالجة الملف الأمني، وأن المقاومة في العراق أسهمت في حماية الدولة".
وأوضح أن "الاتفاق مع الفصائل يتضمن ثلاث مراحل، مدة كل منها ثلاثة أشهر، تبدأ بمرحلة وقف الاعتداءات وإثبات حسن النوايا، محذراً من "وجود أطراف تسعى إلى إفشال تفاهمات ضبط السلاح، الأمر الذي يتطلب وعياً وبصيرة للحفاظ على الاستقرار وحماية النظام السياسي".
وفي الشأن الاقتصادي، أشار حمودي إلى أن "الحركة الاقتصادية ترتبط بالرواتب وديمومة استقرارها"، مؤكداً أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أمام اختبار للمحافظة على سعر الصرف الرسمي للدولار".
وشدد الشيخ حمودي على "ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بعدم تسلّم رواتب ومخصصات إضافية له ولنوابه".
وفي ما يتعلق بعمل الإطار التنسيقي، بين الشيخ حمودي، أن "الإطار بدأ تنظيم وضعه الداخلي من خلال تشكيل لجان مسؤولة عن متابعة الملفات الاستراتيجية، موضحاً أن "عمل هذه اللجان يشمل الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية، وإعداد الرؤية الضرورية للدولة بشأنها".
وأكد، أن "استكمال التشكيلة الحكومية وملء الشواغر الوزارية سيضع الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة"، مشيراً إلى أن "العالم يشهد تحولات متسارعة، وأن "إسرائيل" أصبحت تواجه عزلة دولية متزايدة".
واختتم حمودي بالتأكيد على "ضرورة حماية القرار الوطني المستقل، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتضافر الجهود لترسيخ السيادة والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)
تعليقك